أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتراح بلاده إجراءات قد تؤدي بالاتحاد المغاربي إلى أن يتحوّل «موقتاً» إلى «تكتل اقتصادي». وقال إن الجزائر طرحت خلال الاجتماع الأخير في طرابلس لوزراء خارجية بلدان الاتحاد المغاربي «فكرة إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية».
وقال مدلسي متحدثاً عن المشاكل التي تواجه اتحاد المغرب العربي بسبب الخلافات السياسية بين دوله الخمس، إنه «خلال الاجتماع الأخير في طرابلس الذي حضره وزراء خارجية بلدان الاتحاد المغاربي وبطلب من الجزائر تمت بلورة فكرة إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية». وأضاف أن «بلدان الاتحاد المغاربي اتفقت خلال هذا اللقاء على إنشاء بنك مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية قريباً».
ولم يقدم الوزير الجزائري توضيحات إن كانت بلاده تقصد التخلي عن التكتل المغاربي في شكله القائم منذ 22 سنة، لكن مصدراً في وزارة الخارجية الجزائرية شرح لـ «الحياة اللندنية» أن الجزائر فكّرت في التعديلات «موقتا» بحكم «عدم توافق الرؤى السياسية»، في إشارة إلى تشبث الجزائر بموقفها القاضي بحل نزاع الصحراء الغربية على أساس «تقرير المصير» في حين يصر المغرب على اقتراحه حلاً يقضي بمنح الإقليم «حكماً ذاتياً». وقال المصدر إن «الجزائر طلبت تنفيذ هذا الحل (الاقتصادي) وقررت فرض إجراءات بمنع (دخول) قائمة تفوق الألف منتج عربي بموجب اتفاق المنطقة العربية الحرة بهدف ترجيح كفة التجارة البينية بين الدول المغاربية» على حساب التجارة مع بقية الدول العربية.
وعلى رغم أن مدلسي استخدم كلمة «اتفقت» في توضيحه لرد الدول المغاربية على الاقتراح الجزائري، إلا أن تسريبات كشفت عن تحفظ مغربي على ذلك مع اشتراط «فتح الحدود البرية المغلقة « بين الجزائر والمغرب منذ العام 1994، في حين لقي الاقتراح قبولاً من تونس وليبيا وموريتانيا.
ولمح مدلسي في حديث إلى التفزيون الحكومي ليلة أول من أمس، في تقويم لعمل الديبلوماسية الجزائرية العام الماضي، إلى أن الاتحاد المغاربي يُفصل بهذه الطريقة عن نزاع الصحراء الغربية. لكنه شدد على أن قضية الصحراء هي «مشكلة تصفية استعمار حقيقي» و «ما لم تتح للشعب الصحراوي فرصة تقرير مصيره فإن المشكلة ستظل قائمة». وأضاف: «كلنا في حاجة إلى أن يُسوّى هذا النزاع سريعاً ولا يزال الأمل قائماً في رؤية هذه القضية تعالج على مستوى سياسي».
وقال مدلسي متحدثاً عن المشاكل التي تواجه اتحاد المغرب العربي بسبب الخلافات السياسية بين دوله الخمس، إنه «خلال الاجتماع الأخير في طرابلس الذي حضره وزراء خارجية بلدان الاتحاد المغاربي وبطلب من الجزائر تمت بلورة فكرة إنشاء مجموعة اقتصادية مغاربية». وأضاف أن «بلدان الاتحاد المغاربي اتفقت خلال هذا اللقاء على إنشاء بنك مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية قريباً».
ولم يقدم الوزير الجزائري توضيحات إن كانت بلاده تقصد التخلي عن التكتل المغاربي في شكله القائم منذ 22 سنة، لكن مصدراً في وزارة الخارجية الجزائرية شرح لـ «الحياة اللندنية» أن الجزائر فكّرت في التعديلات «موقتا» بحكم «عدم توافق الرؤى السياسية»، في إشارة إلى تشبث الجزائر بموقفها القاضي بحل نزاع الصحراء الغربية على أساس «تقرير المصير» في حين يصر المغرب على اقتراحه حلاً يقضي بمنح الإقليم «حكماً ذاتياً». وقال المصدر إن «الجزائر طلبت تنفيذ هذا الحل (الاقتصادي) وقررت فرض إجراءات بمنع (دخول) قائمة تفوق الألف منتج عربي بموجب اتفاق المنطقة العربية الحرة بهدف ترجيح كفة التجارة البينية بين الدول المغاربية» على حساب التجارة مع بقية الدول العربية.
وعلى رغم أن مدلسي استخدم كلمة «اتفقت» في توضيحه لرد الدول المغاربية على الاقتراح الجزائري، إلا أن تسريبات كشفت عن تحفظ مغربي على ذلك مع اشتراط «فتح الحدود البرية المغلقة « بين الجزائر والمغرب منذ العام 1994، في حين لقي الاقتراح قبولاً من تونس وليبيا وموريتانيا.
ولمح مدلسي في حديث إلى التفزيون الحكومي ليلة أول من أمس، في تقويم لعمل الديبلوماسية الجزائرية العام الماضي، إلى أن الاتحاد المغاربي يُفصل بهذه الطريقة عن نزاع الصحراء الغربية. لكنه شدد على أن قضية الصحراء هي «مشكلة تصفية استعمار حقيقي» و «ما لم تتح للشعب الصحراوي فرصة تقرير مصيره فإن المشكلة ستظل قائمة». وأضاف: «كلنا في حاجة إلى أن يُسوّى هذا النزاع سريعاً ولا يزال الأمل قائماً في رؤية هذه القضية تعالج على مستوى سياسي».
