منتديات العاصفة الغزاوية_يا فا_رفضت قاضية المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب-يافا إصدار أمر إحترازي يمنع تنفيذ أعمال انتهاك حرمة مقبرة البرية (القشلة) المجاورة للمسجد الكبير في يافا، وردت المحكمة الإلتماس المقدم ضد بناء فندق سياحي على أرض المقبرة.
ويذكر أن شركات إسرائيلية تخطط لإقامة فندق وشقق سكنية على أرض المقبرة. ونددت 'مؤسسة الأقصى للوقف والتراث' وشخصيات فاعلة في مدينة يافا، بشدة بهذا القرار الجائر،واعتبرته بمثابة إعطاء إذن لانتهاك حرمة أموات المسلمين، وأكدت 'مؤسسة الأقصى' وجود عشرات القبور ورفات وهياكل الأموات المسلمين المدفونين في أرض مقبرة القشلة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا ما يسمى بـ 'سلطة الآثار الإسرائيلية' .
وقال المهندس زكي إغبارية، رئيس 'مؤسسة الأقصى' إنه بات واضحاً أن المحاكم الإسرائيلية هي أداة لتنفيذ سياسات المؤسسة الإسرائيلية التي تمعن في إعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية من مقابر ومساجد وكنائس، وأن هذه القرار يندرج في مسلسل الإعتداءات الإسرائيلية على الأوقاف والمقدسات داخل أراضي عام 1948 وفي القدس.
وادعت قاضية المحكمة أن القبور الموجودة في المكان والتي عثر عليها أثناء الحفريات تم إخراجها ونقلها من المكان وأنها قديمة جداً.
كما فرضت المحكمة على المتقدمين بالطلب دفع مبلغ 40 ألف شيقل نفقات قضائية لكل من بلدية تل أبيب وسلطة الآثار ودائرة أراضي إسرائيل وشركة بيت القشلة التي تنوي إنشاء الفندق في المكان.
وقال محمد أشقر، عضو إدارة مؤسسة الأقصى ومندوبها المحل 'إن القرار لم يكن مفاجئاً بل على العكس هو كان متوقعاً، نحن أصلاً نذهب إلى المحاكم لفضح المؤسسة الإسرائيلية بكل أذرعها ولنري العالم أن مصطلح الإنصاف غير موجود في قاموس المؤسسة الإسرائيلية ونحن نستهجن قرار القاضية بأنه لا يوجد أي تأكيد يدل على إسلامية هذه القبور، لأن إسلاميتها أثبتت دون أدنى شك حتى من قبل سلطة الآثار وليس فقط من قبلنا، سلطة الآثار بنفسها قالت إن القبور هي قبور تعود إلى الفترة ما بين المملوكية والعثمانية'.
وقال المحامي محمد سليمان إغبارية 'إن قرار المحكمة هو قرار غبي، ضمن سلسلة القرارات الغبية في الآونة الأخيرة من المحاكم الإسرائيلية بخصوص المقدسات والمقابر الإسلامية، في قرار المحكمة تناقض عجيب، وكأنه غباء مقصود من قبل المحاكم الإسرائيلية،بهدف واضح وهو أنه عن طريق مبررات ومسوغات قانونية، حتى ولو كانت خاطئة، يمكن انتهاك المقدسات والمقابر الإسلامية، وأن القرار الصادر قابل للإستئناف'.
ويذكر أن شركات إسرائيلية تخطط لإقامة فندق وشقق سكنية على أرض المقبرة. ونددت 'مؤسسة الأقصى للوقف والتراث' وشخصيات فاعلة في مدينة يافا، بشدة بهذا القرار الجائر،واعتبرته بمثابة إعطاء إذن لانتهاك حرمة أموات المسلمين، وأكدت 'مؤسسة الأقصى' وجود عشرات القبور ورفات وهياكل الأموات المسلمين المدفونين في أرض مقبرة القشلة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا ما يسمى بـ 'سلطة الآثار الإسرائيلية' .
وقال المهندس زكي إغبارية، رئيس 'مؤسسة الأقصى' إنه بات واضحاً أن المحاكم الإسرائيلية هي أداة لتنفيذ سياسات المؤسسة الإسرائيلية التي تمعن في إعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية من مقابر ومساجد وكنائس، وأن هذه القرار يندرج في مسلسل الإعتداءات الإسرائيلية على الأوقاف والمقدسات داخل أراضي عام 1948 وفي القدس.
وادعت قاضية المحكمة أن القبور الموجودة في المكان والتي عثر عليها أثناء الحفريات تم إخراجها ونقلها من المكان وأنها قديمة جداً.
كما فرضت المحكمة على المتقدمين بالطلب دفع مبلغ 40 ألف شيقل نفقات قضائية لكل من بلدية تل أبيب وسلطة الآثار ودائرة أراضي إسرائيل وشركة بيت القشلة التي تنوي إنشاء الفندق في المكان.
وقال محمد أشقر، عضو إدارة مؤسسة الأقصى ومندوبها المحل 'إن القرار لم يكن مفاجئاً بل على العكس هو كان متوقعاً، نحن أصلاً نذهب إلى المحاكم لفضح المؤسسة الإسرائيلية بكل أذرعها ولنري العالم أن مصطلح الإنصاف غير موجود في قاموس المؤسسة الإسرائيلية ونحن نستهجن قرار القاضية بأنه لا يوجد أي تأكيد يدل على إسلامية هذه القبور، لأن إسلاميتها أثبتت دون أدنى شك حتى من قبل سلطة الآثار وليس فقط من قبلنا، سلطة الآثار بنفسها قالت إن القبور هي قبور تعود إلى الفترة ما بين المملوكية والعثمانية'.
وقال المحامي محمد سليمان إغبارية 'إن قرار المحكمة هو قرار غبي، ضمن سلسلة القرارات الغبية في الآونة الأخيرة من المحاكم الإسرائيلية بخصوص المقدسات والمقابر الإسلامية، في قرار المحكمة تناقض عجيب، وكأنه غباء مقصود من قبل المحاكم الإسرائيلية،بهدف واضح وهو أنه عن طريق مبررات ومسوغات قانونية، حتى ولو كانت خاطئة، يمكن انتهاك المقدسات والمقابر الإسلامية، وأن القرار الصادر قابل للإستئناف'.
