قانون الماني جديد لا يعترف بصلاحية وثائق سفر فلسطينية
حذرت دائرة شؤون اللاجئين التابعة للحكومة المقالة من نتائج قانون أصدرته وزارة الداخلية الألمانية القاضي بعدم صلاحية وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من لبنان لفلسطينيي الشتات بدءا من شهر آب/ اغسطس القادم.
ونقلت الدائرة عن مصادر دبلوماسية موثوق بها صرحت لـصحيفة لبنانية أن وزارة الداخلية الألمانية - شؤون الأجانب، أصدرت قانوناً يتعلق بالفلسطينيين من حملة وثائق السفر الصادرة عن السلطات اللبنانية، يقضي بعدم صلاحية هذه الوثائق للسفر من والى ألمانيا، وعدم وضع تأشيرة الإقامة عليها، وذلك اعتباراً من 1 آب 2010.
وأكدت المصادر أنه سيتم التعامل مع هذه الوثائق بشكل عادي كمرحلة انتقالية حتى تاريخ 31/7/2010، وينتهي التعامل مع الوثائق بشكل قطعي ابتداءً من تاريخ 1/8/2010، حيث ستقوم دوائر الأجانب الألمانية باستصدار وثائق سفر ألمانية وتوضع تأشيرة الإقامة عليها، عوضاً عن الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية.
وتبعاً لهذا القانون، ستقوم دوائر الأجانب بالاتصال في الأشهر القليلة المقبلة بحملة الوثائق حسب الأحرف الأبجدية لاستصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها كما يجب على حملة الوثائق اللبنانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أن يكون بحوزتهم وثائق سفر لبنانية صالحة المفعول.
المصادر ذاتها استغربت هذا القرار حيث بأنه وبعد اعتبار عدم صلاحية هذه الوثائق للسفر إلى ألمانيا، سيصاد إلى إصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها، مع اشتراط انه يجب على حملة هذه الوثائق الفلسطينية الصادرة عن السلطات اللبنانية أن تكون صالحة المفعول لتاريخه.
ويتواجد في ألمانيا ما يُقارب 100 ألف لاجئ فلسطيني وأكثرهم من لاجئي الدول العربية، وخصوصا لبنان، وذلك من بين حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني مشتتون في أصقاع العالم.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في ألمانيا هاجساً أمنياً، من الانحياز الألماني لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الفلسطينيين في ألمانيا منذ حوالي ربع قرن، إلا أنهم لم يُمنحوا الجنسية الألمانية، وما زال قسم كبير منهم يتعرض للمضايقات.
وقالت الدائرة ان مخاطر القانون الألماني تكمن بـأن استبدال الوثائق الصادرة عن السلطات اللبنانية بأخرى وثائق ألمانية، ستكون للفلسطينيين الذين بحوزتهم وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية وصالحة المفعول.
وقالت أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين ممن هم مسجلين في السجلات اللبنانية عبر دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، لم يجددوا وثائق سفرهم الصادرة عن السلطات اللبنانية، أو لا يحملون وثائق سفر صادرة من لبنان.
وتساءلت الدائرة عن أهداف ودوافع التوقيت، وذلك في ظل ما قالت عنه تنامي الحديث عن فشل مشاريع التسوية في المنطقة لإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية.
وقالت أن خطورة مثل هذه الخطوة تكمن بمحاولة تقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، والذين يصرون على العودة وشطبهم من قبل السلطات الألمانية، ومن ملفات اللاجئين، أو من تخييرهم بين الحصول على وثائق السفر الألمانية أو الترحيل، بهدف الضغط على الفلسطينيين هناك لإجبارهم على الرضوخ لمثل هذه القرارات أو تعرضهم للطرد من ألمانيا، علماً أن العديد من الدول الأوروبية وبينها ألمانيا، كانت تلزم من يريد الحصول على الجنسية الألمانية توقيع تنازل عن جنسيته الأصلية، وهو ما حصل مع العديد من الأشخاص وبينهم لبنانيون.
وحذرت الدائرة من أن هذه الخطوة قد تشجع عددا آخرا من الدول الأجنبية على حذوها لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، في وقت تصر فيه "إسرائيل" على رفض عودتهم إلى الدولة الفلسطينية بعد إعلان ولادتها
حذرت دائرة شؤون اللاجئين التابعة للحكومة المقالة من نتائج قانون أصدرته وزارة الداخلية الألمانية القاضي بعدم صلاحية وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من لبنان لفلسطينيي الشتات بدءا من شهر آب/ اغسطس القادم.
ونقلت الدائرة عن مصادر دبلوماسية موثوق بها صرحت لـصحيفة لبنانية أن وزارة الداخلية الألمانية - شؤون الأجانب، أصدرت قانوناً يتعلق بالفلسطينيين من حملة وثائق السفر الصادرة عن السلطات اللبنانية، يقضي بعدم صلاحية هذه الوثائق للسفر من والى ألمانيا، وعدم وضع تأشيرة الإقامة عليها، وذلك اعتباراً من 1 آب 2010.
وأكدت المصادر أنه سيتم التعامل مع هذه الوثائق بشكل عادي كمرحلة انتقالية حتى تاريخ 31/7/2010، وينتهي التعامل مع الوثائق بشكل قطعي ابتداءً من تاريخ 1/8/2010، حيث ستقوم دوائر الأجانب الألمانية باستصدار وثائق سفر ألمانية وتوضع تأشيرة الإقامة عليها، عوضاً عن الوثائق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية.
وتبعاً لهذا القانون، ستقوم دوائر الأجانب بالاتصال في الأشهر القليلة المقبلة بحملة الوثائق حسب الأحرف الأبجدية لاستصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها كما يجب على حملة الوثائق اللبنانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أن يكون بحوزتهم وثائق سفر لبنانية صالحة المفعول.
المصادر ذاتها استغربت هذا القرار حيث بأنه وبعد اعتبار عدم صلاحية هذه الوثائق للسفر إلى ألمانيا، سيصاد إلى إصدار وثائق ألمانية لهم، ووضع تأشيرة الإقامة عليها، مع اشتراط انه يجب على حملة هذه الوثائق الفلسطينية الصادرة عن السلطات اللبنانية أن تكون صالحة المفعول لتاريخه.
ويتواجد في ألمانيا ما يُقارب 100 ألف لاجئ فلسطيني وأكثرهم من لاجئي الدول العربية، وخصوصا لبنان، وذلك من بين حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني مشتتون في أصقاع العالم.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في ألمانيا هاجساً أمنياً، من الانحياز الألماني لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الفلسطينيين في ألمانيا منذ حوالي ربع قرن، إلا أنهم لم يُمنحوا الجنسية الألمانية، وما زال قسم كبير منهم يتعرض للمضايقات.
وقالت الدائرة ان مخاطر القانون الألماني تكمن بـأن استبدال الوثائق الصادرة عن السلطات اللبنانية بأخرى وثائق ألمانية، ستكون للفلسطينيين الذين بحوزتهم وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية وصالحة المفعول.
وقالت أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين ممن هم مسجلين في السجلات اللبنانية عبر دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية، لم يجددوا وثائق سفرهم الصادرة عن السلطات اللبنانية، أو لا يحملون وثائق سفر صادرة من لبنان.
وتساءلت الدائرة عن أهداف ودوافع التوقيت، وذلك في ظل ما قالت عنه تنامي الحديث عن فشل مشاريع التسوية في المنطقة لإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية.
وقالت أن خطورة مثل هذه الخطوة تكمن بمحاولة تقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، والذين يصرون على العودة وشطبهم من قبل السلطات الألمانية، ومن ملفات اللاجئين، أو من تخييرهم بين الحصول على وثائق السفر الألمانية أو الترحيل، بهدف الضغط على الفلسطينيين هناك لإجبارهم على الرضوخ لمثل هذه القرارات أو تعرضهم للطرد من ألمانيا، علماً أن العديد من الدول الأوروبية وبينها ألمانيا، كانت تلزم من يريد الحصول على الجنسية الألمانية توقيع تنازل عن جنسيته الأصلية، وهو ما حصل مع العديد من الأشخاص وبينهم لبنانيون.
وحذرت الدائرة من أن هذه الخطوة قد تشجع عددا آخرا من الدول الأجنبية على حذوها لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، في وقت تصر فيه "إسرائيل" على رفض عودتهم إلى الدولة الفلسطينية بعد إعلان ولادتها
