وصف تقرير صادر عن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير، العام 2009 بالعام الدموي بفعل الجرائم والأعمال العدائية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين وممتلكاتهم، خاصة في الحرب التي شنها على قطاع غزة بداية العام.
واستعرضت الدائرة في تقريرها، مجمل الانتهاكات التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني خلال العام 2009، مسلطة الضوء على عمليات تهويد القدس المحتلة من مختلف جوانبها.
وأشارت الدائرة في تقريرها إلى عمليات التهويد المتواصلة في القدس المحتلة والاعتداءات المتكررة من قبل سلطة الاحتلال واذرعها المختلفة وخاصة المستوطنين المتطرفين، والتي أسفرت عن هدم 90 منزلا وتشريد أصحابها الشرعيين منها، منها 18 اجبر الاحتلال أصحابها على هدمها بأيديهم.
وقال التقرير: 'إن المستوطنين وبدعم حكومي رسمي، احتلوا عشرات المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة بعد إجبار أصحابها بالقوة وتحت تهديد السلاح على إخلائها'.
ونوه إلى أن خطر الهدم يتهدد 11 إلف منزل فلسطيني في القدس المحتلة، تعمل سلطات الاحتلال على تمرير تلك الأوامر بصورة بطيئة تجنبا لإثارة الرأي العام العالمي عليها، وكان آخر الإنذارات هدم 9 منازل في حي جبل المكبر ومسجد الحي، وأضاف أن سلطات الاحتلال تنوي بناء 11 ألف وحدة استيطانية في محيط القدس المحتلة.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال البنى التحتية للمشروع الاستيطاني'E1'، والتحضيرات لبناء 3500 وحدة استيطانية هناك تضمن تواصلا بين القدس المحتلة ومستوطنة معاليه ادوميم، ووافقت سلطات الاحتلال على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو في القدس المحتلة.
وقالت الدائرة إن أعمال إنشاء سكة حديد لمرور القطار الخفيف داخل أحياء القدس المحتلة، متواصلة لخدمة 100 ألف من المستوطنين بطول 20 كم ما يصادر مزيدا من الأراضي الفلسطينية، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية على مسار خط سكة الحديد الواصلة من تل أبيب إلى القدس المحتلة مرورا بأراضي بيت سوريك، الأمر الذي سيصادر حوالي 50 دونمًا من خمس قرى فلسطينية في المنطقة.
وبين التقرير أن الجهات الحكومية الإسرائيلية تؤمن الحماية وتسهل عمليات دخول المتطرفين المسلحين، للاماكن الدينية المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين، خاصة المسجد الأقصى المبارك، الذين يقتحمونه بصورة متكررة بهدف إقامة صلواتهم فيه، وصولا إلى تقسيم المسجد كما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل وخلال العام 2009 حاول متطرفان دخول المسجد أثناء صلاة الفجر بهدف ارتكاب مجازر فيه.
ونوه التقرير إلى منع سلطات الاحتلال للعديد من الزعامات الدينية والسياسية من دخول المسجد الأقصى للصلاة فيه لمدد متفاوتة، في الوقت الذي تتدخل تلك السلطات في إدارة المسجد وفرض قيود على أعمال الترميم فيه.
وأوضح التقرير أن الاحتلال يواصل عمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى وفتح أنفاق جديدة وربطها ببعض، ما يشكل خطرا حقيقياً على المسجد والمنطقة المحيطة فيه، كما حدث لأرضية مدرسة الإناث التابعة لوكالة الغوث التي انهارت في نفس المنطقة.
وجاء في التقرير أن الاحتلال منع إقامة فعاليات أو نشاطات احتفالية بالقدس عاصمة للثقافة العربية 2009، ولاحقت المواطنين ومنعتهم بالقوة من المشاركة في أية فعالية بهذه المناسبة.
وفيما يتعلق بمصادرة الهويات أشارت الدائرة إلى تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بهذا الخصوص، فخلال العام 2009 كشف عن قيام الاحتلال بسحب نحو 4570 بطاقة هوية من مواطني القدس المحتلة خلال العام 2008،وحرمهم من حق الإقامة فيها، بموجب قوانين عنصرية ظالمة، والخطر يتهدد عشرات الآلاف من مواطني المدينة.
وفي إطار سعيها الدءوب لتهويد المدينة وتغيير معالمها الحضارية، عملت سلطات الاحتلال وعبر 'سلطة تطوير القدس' و'سلطة الآثار الإسرائيلية' على رصد مبلغ 600 مليون شيقل لإنشاء حديقة ومتنزه عام ملاصقا لجدار المسجد الأقصى وسمّته 'كيكار تساهل جادة الجيش'، فيما أنهت عمليات تغيير معالم باب النبي داوود وأعلنت أنها ستجري أعمال تحديث لباب الخليل وباب الساهرة وتغيير الطرق المؤدية لأبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وفي إطار حملتها لتزوير التاريخ استولت جماعات يهودية متطرفة على عدد من الحجارة الأثرية، من القصور الأموية الإسلامية الملاصقة للجدار الشرقي الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، ونقلتها إلى باحة 'الكنيست' الإسرائيلي.
وخلال العام عمل الاحتلال على اقتطاع 1800م2 من مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، الواقعة في منطقة باب الأسباط، والمُلاصقة للمسجد الأقصى المبارك، من اجل تحويلها إلى حديقة لليهود، في وقت هدمت فيه السلطات المحتلة نحو 350 قبرا إسلاميا تاريخيا في مقبرة مأمن الله، في القدس المحتلة في إطار مشروعها لبناء 'متحف التسامح' على أرض المقبرة.
وقال التقرير إنه للعام الثاني على التوالي عشرات آلاف المواطنين في غزة، لا يزالون يعيشون في خيام على أنقاض بيوتهم ، الذي زاد عددها عن الـ (5000) منزل، خلال العامين 2008-2009، بفعل التدمير الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، حيث شدد الاحتلال حصاره الجائر المفروض على 1.5 مليون فلسطيني في القطاع، الذين أصبحوا يعيشون في سجن مانعا إدخال المواد الأساسية سواء الغذائية أو الدوائية أو تلك المخصصة لبناء المنازل، وتمثل الحصار أيضا في منع خروج المواطنين من القطاع للتعليم أو العلاج او العمل في الخارج، ما رفع عدد الوفيات في صفوف المرضى ليصل الى 367، والخطر يتهدد مئات الحالات الأخرى.
وقال التقرير إن سلطات الاحتلال واصلت قتل المزيد من الفلسطينيين، مستخدمة كافة أنواع القوة، شكل المدنيون الفلسطينيون 85% من الشهداء ،40% منهم من الأطفال والنساء ضحايا الإرهاب الإسرائيلي، فخلال العام 2009 قتلت قوات الاحتلال 1061 مواطنا، بينهم 395 طفلا و112 من الإناث و3 صحافيين و20 من الطواقم الطبية، فيما أصابت بجراح مختلفة 4810 مواطنا بينهم 2773 طفلا، وكانت أخر جرائم الاحتلال اغتيال 6 مواطنين في نابلس وغزة.
وأشار التقرير إلى ان كانون الثاني/يناير كان الأكثر دموية بفعل العدوان الذي شنه الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، مستخدما أحدث أنواع الأسلحة وأكثرها فتكا، مثل الفسفور الأبيض المحرم دوليا إضافة للقصف العشوائي لأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات حيث سقط معظم الضحايا.
أشار التقرير إلى أن الاحتلال صادر 156570 دونم خلال العام 2009، منها 139 ألف دونم في منطقة البحر الميت والنبي موسى وبراري عرب التعامرة والعبيدية والرشايدة لتسجيلها لصالح مستوطنة معاليه ادوميم، و12 ألف دونم أخرى أيضا لصالح مستوطنتي معاليه ادوميم وكيدار إلى الشرق من القدس المحتلة، فيما صادرت 5500 دونم من مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.
وأغلق الاحتلال بأوامر عسكرية نحو 48 ألف دونم ،منها الأمر رقم ( س/03/09)، القاضي بإغلاق 45 ألف دونم في محافظة الخليل ، والأمر ( س/06/09)، الذي يقضي بمصادرة نحو 3 آلاف دونم من أراضي بلدة يطا/ الخليل، مانعا أصحابها من فلاحتها أو الدخول إليها.
وأضاف التقرير أن المستوطنون اقتلعوا واحرقوا 1400 شجرة مثمرة، و أكثر من 2000 دونم مزروعة بالمحاصيل الشتوية خاصة في محافظة نابلس .
وبين التقرير قيام الاحتلال ببناء 800 وحدة استيطانية، في وقت أقام فيه مستوطنة جديدة تحمل أسم 'سنسينه'،على حساب الأراضي الفلسطينية جنوب الخليل، ستضم 440 وحدة سكن (نحو 2.500 نسمة).
وأعلن الاحتلال عن نيته بناء 104 وحدات سكنية للمستوطنين، وكنيس يهودي ومسبح وحمام في حي راس العمود بالقدس المحتلة، فوق ارض فلسطينية مصادرة كان يقام عليها المقر العام لشرطة الاحتلال .
وأكد التقرير تواصل معاناة 7500 أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال جراء أعمال القمع والحرمان من الزيارات والعزل الانفرادي خاصة أسرى غزة والقدس، والإهمال الطبي، بينهم 337 طفلا و36 أسيرة و326 معتقل إداري دون محاكمة و1500 أسير مريض، وخلال العام 2009 اعتقل الاحتلال 4294 مواطنا خلال عمليات مداهمة أو على الحواجز العسكرية، 10% منهم من الأطفال .
وخلال ملاحقة الاحتلال للعمال في تحصيل قوتهم اعتقل نحو 2000 منهم، بحجة عدم حصولهم على تصاريح عمل، زج العشرات منهم في السجون وفرض غرامات مالية عالية على البعض الآخر .
وصعدت سلطات الاحتلال ملاحقتها للصحافيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الصحفية، ضمن سياسة تكميم الأفواه لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري على الأرض من انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة من الاحتلال والمستوطنين، فقد استشهد خلال العام 3 صحافيين وأصيب العشرات منهم، في استهداف مباشر لهم أو لمؤسساتهم الصحفية أثناء العدوان الإجرامي على قطاع غزة.
وأغلق الاحتلال خلال العام العديد من المؤسسات الصحفية والإذاعية مثل إغلاق راديو بيت لحم 2000، فيما اعتقل العشرات من الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم سواء في القدس المحتلة التي يلاحق الصحافيون العاملون فيها بصورة دائمة، أو أثناء تغطيتهم للمسيرات السلمية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري .
استمرا لسياسة العقاب الجماعي ، واصلت سلطات الاحتلال عمليات هدم وتدمير المنازل بحجج واهية وعلى رأسها البناء دون ترخيص ، كان للقدس المحتلة النصيب الأكبر في هذا البند حيث هدم نحو 90 منزلا .
وخلال الحرب العدوانية على القطاع هدم خلال العام 2009 نحو 4000 منزل، والحق الضرر بـ11 ألف منزل آخر نتيجة القصف الجوي والبحري والبري، وقضى المئات من المواطنين تحت أنقاضها، وأسفرت عمليات التدمير تلك عن نزوح حوالي 100 ألف مواطن التجؤا للمدارس والمستشفيات طلبا للحماية ولكنها لم تسلم أيضا من بطش الاحتلال .
وخلال تلك العمليات هدمت 29 مؤسسة تعليمية و10 نوادي رياضية و5 مؤسسات صحفية ونحو 50 مسجدا ولحق الخراب ب3 كنائس ، إضافة لـ 1500 منشأة ومحل تجاري
واستعرضت الدائرة في تقريرها، مجمل الانتهاكات التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني خلال العام 2009، مسلطة الضوء على عمليات تهويد القدس المحتلة من مختلف جوانبها.
وأشارت الدائرة في تقريرها إلى عمليات التهويد المتواصلة في القدس المحتلة والاعتداءات المتكررة من قبل سلطة الاحتلال واذرعها المختلفة وخاصة المستوطنين المتطرفين، والتي أسفرت عن هدم 90 منزلا وتشريد أصحابها الشرعيين منها، منها 18 اجبر الاحتلال أصحابها على هدمها بأيديهم.
وقال التقرير: 'إن المستوطنين وبدعم حكومي رسمي، احتلوا عشرات المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة بعد إجبار أصحابها بالقوة وتحت تهديد السلاح على إخلائها'.
ونوه إلى أن خطر الهدم يتهدد 11 إلف منزل فلسطيني في القدس المحتلة، تعمل سلطات الاحتلال على تمرير تلك الأوامر بصورة بطيئة تجنبا لإثارة الرأي العام العالمي عليها، وكان آخر الإنذارات هدم 9 منازل في حي جبل المكبر ومسجد الحي، وأضاف أن سلطات الاحتلال تنوي بناء 11 ألف وحدة استيطانية في محيط القدس المحتلة.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال البنى التحتية للمشروع الاستيطاني'E1'، والتحضيرات لبناء 3500 وحدة استيطانية هناك تضمن تواصلا بين القدس المحتلة ومستوطنة معاليه ادوميم، ووافقت سلطات الاحتلال على بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو في القدس المحتلة.
وقالت الدائرة إن أعمال إنشاء سكة حديد لمرور القطار الخفيف داخل أحياء القدس المحتلة، متواصلة لخدمة 100 ألف من المستوطنين بطول 20 كم ما يصادر مزيدا من الأراضي الفلسطينية، فيما صادقت الحكومة الإسرائيلية على مسار خط سكة الحديد الواصلة من تل أبيب إلى القدس المحتلة مرورا بأراضي بيت سوريك، الأمر الذي سيصادر حوالي 50 دونمًا من خمس قرى فلسطينية في المنطقة.
وبين التقرير أن الجهات الحكومية الإسرائيلية تؤمن الحماية وتسهل عمليات دخول المتطرفين المسلحين، للاماكن الدينية المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين، خاصة المسجد الأقصى المبارك، الذين يقتحمونه بصورة متكررة بهدف إقامة صلواتهم فيه، وصولا إلى تقسيم المسجد كما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل وخلال العام 2009 حاول متطرفان دخول المسجد أثناء صلاة الفجر بهدف ارتكاب مجازر فيه.
ونوه التقرير إلى منع سلطات الاحتلال للعديد من الزعامات الدينية والسياسية من دخول المسجد الأقصى للصلاة فيه لمدد متفاوتة، في الوقت الذي تتدخل تلك السلطات في إدارة المسجد وفرض قيود على أعمال الترميم فيه.
وأوضح التقرير أن الاحتلال يواصل عمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى وفتح أنفاق جديدة وربطها ببعض، ما يشكل خطرا حقيقياً على المسجد والمنطقة المحيطة فيه، كما حدث لأرضية مدرسة الإناث التابعة لوكالة الغوث التي انهارت في نفس المنطقة.
وجاء في التقرير أن الاحتلال منع إقامة فعاليات أو نشاطات احتفالية بالقدس عاصمة للثقافة العربية 2009، ولاحقت المواطنين ومنعتهم بالقوة من المشاركة في أية فعالية بهذه المناسبة.
وفيما يتعلق بمصادرة الهويات أشارت الدائرة إلى تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بهذا الخصوص، فخلال العام 2009 كشف عن قيام الاحتلال بسحب نحو 4570 بطاقة هوية من مواطني القدس المحتلة خلال العام 2008،وحرمهم من حق الإقامة فيها، بموجب قوانين عنصرية ظالمة، والخطر يتهدد عشرات الآلاف من مواطني المدينة.
وفي إطار سعيها الدءوب لتهويد المدينة وتغيير معالمها الحضارية، عملت سلطات الاحتلال وعبر 'سلطة تطوير القدس' و'سلطة الآثار الإسرائيلية' على رصد مبلغ 600 مليون شيقل لإنشاء حديقة ومتنزه عام ملاصقا لجدار المسجد الأقصى وسمّته 'كيكار تساهل جادة الجيش'، فيما أنهت عمليات تغيير معالم باب النبي داوود وأعلنت أنها ستجري أعمال تحديث لباب الخليل وباب الساهرة وتغيير الطرق المؤدية لأبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.
وفي إطار حملتها لتزوير التاريخ استولت جماعات يهودية متطرفة على عدد من الحجارة الأثرية، من القصور الأموية الإسلامية الملاصقة للجدار الشرقي الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، ونقلتها إلى باحة 'الكنيست' الإسرائيلي.
وخلال العام عمل الاحتلال على اقتطاع 1800م2 من مقبرة باب الرحمة الإسلامية التاريخية، الواقعة في منطقة باب الأسباط، والمُلاصقة للمسجد الأقصى المبارك، من اجل تحويلها إلى حديقة لليهود، في وقت هدمت فيه السلطات المحتلة نحو 350 قبرا إسلاميا تاريخيا في مقبرة مأمن الله، في القدس المحتلة في إطار مشروعها لبناء 'متحف التسامح' على أرض المقبرة.
وقال التقرير إنه للعام الثاني على التوالي عشرات آلاف المواطنين في غزة، لا يزالون يعيشون في خيام على أنقاض بيوتهم ، الذي زاد عددها عن الـ (5000) منزل، خلال العامين 2008-2009، بفعل التدمير الذي أحدثته آلة الحرب الإسرائيلية، حيث شدد الاحتلال حصاره الجائر المفروض على 1.5 مليون فلسطيني في القطاع، الذين أصبحوا يعيشون في سجن مانعا إدخال المواد الأساسية سواء الغذائية أو الدوائية أو تلك المخصصة لبناء المنازل، وتمثل الحصار أيضا في منع خروج المواطنين من القطاع للتعليم أو العلاج او العمل في الخارج، ما رفع عدد الوفيات في صفوف المرضى ليصل الى 367، والخطر يتهدد مئات الحالات الأخرى.
وقال التقرير إن سلطات الاحتلال واصلت قتل المزيد من الفلسطينيين، مستخدمة كافة أنواع القوة، شكل المدنيون الفلسطينيون 85% من الشهداء ،40% منهم من الأطفال والنساء ضحايا الإرهاب الإسرائيلي، فخلال العام 2009 قتلت قوات الاحتلال 1061 مواطنا، بينهم 395 طفلا و112 من الإناث و3 صحافيين و20 من الطواقم الطبية، فيما أصابت بجراح مختلفة 4810 مواطنا بينهم 2773 طفلا، وكانت أخر جرائم الاحتلال اغتيال 6 مواطنين في نابلس وغزة.
وأشار التقرير إلى ان كانون الثاني/يناير كان الأكثر دموية بفعل العدوان الذي شنه الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، مستخدما أحدث أنواع الأسلحة وأكثرها فتكا، مثل الفسفور الأبيض المحرم دوليا إضافة للقصف العشوائي لأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات حيث سقط معظم الضحايا.
أشار التقرير إلى أن الاحتلال صادر 156570 دونم خلال العام 2009، منها 139 ألف دونم في منطقة البحر الميت والنبي موسى وبراري عرب التعامرة والعبيدية والرشايدة لتسجيلها لصالح مستوطنة معاليه ادوميم، و12 ألف دونم أخرى أيضا لصالح مستوطنتي معاليه ادوميم وكيدار إلى الشرق من القدس المحتلة، فيما صادرت 5500 دونم من مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.
وأغلق الاحتلال بأوامر عسكرية نحو 48 ألف دونم ،منها الأمر رقم ( س/03/09)، القاضي بإغلاق 45 ألف دونم في محافظة الخليل ، والأمر ( س/06/09)، الذي يقضي بمصادرة نحو 3 آلاف دونم من أراضي بلدة يطا/ الخليل، مانعا أصحابها من فلاحتها أو الدخول إليها.
وأضاف التقرير أن المستوطنون اقتلعوا واحرقوا 1400 شجرة مثمرة، و أكثر من 2000 دونم مزروعة بالمحاصيل الشتوية خاصة في محافظة نابلس .
وبين التقرير قيام الاحتلال ببناء 800 وحدة استيطانية، في وقت أقام فيه مستوطنة جديدة تحمل أسم 'سنسينه'،على حساب الأراضي الفلسطينية جنوب الخليل، ستضم 440 وحدة سكن (نحو 2.500 نسمة).
وأعلن الاحتلال عن نيته بناء 104 وحدات سكنية للمستوطنين، وكنيس يهودي ومسبح وحمام في حي راس العمود بالقدس المحتلة، فوق ارض فلسطينية مصادرة كان يقام عليها المقر العام لشرطة الاحتلال .
وأكد التقرير تواصل معاناة 7500 أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال جراء أعمال القمع والحرمان من الزيارات والعزل الانفرادي خاصة أسرى غزة والقدس، والإهمال الطبي، بينهم 337 طفلا و36 أسيرة و326 معتقل إداري دون محاكمة و1500 أسير مريض، وخلال العام 2009 اعتقل الاحتلال 4294 مواطنا خلال عمليات مداهمة أو على الحواجز العسكرية، 10% منهم من الأطفال .
وخلال ملاحقة الاحتلال للعمال في تحصيل قوتهم اعتقل نحو 2000 منهم، بحجة عدم حصولهم على تصاريح عمل، زج العشرات منهم في السجون وفرض غرامات مالية عالية على البعض الآخر .
وصعدت سلطات الاحتلال ملاحقتها للصحافيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الصحفية، ضمن سياسة تكميم الأفواه لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري على الأرض من انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة من الاحتلال والمستوطنين، فقد استشهد خلال العام 3 صحافيين وأصيب العشرات منهم، في استهداف مباشر لهم أو لمؤسساتهم الصحفية أثناء العدوان الإجرامي على قطاع غزة.
وأغلق الاحتلال خلال العام العديد من المؤسسات الصحفية والإذاعية مثل إغلاق راديو بيت لحم 2000، فيما اعتقل العشرات من الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم سواء في القدس المحتلة التي يلاحق الصحافيون العاملون فيها بصورة دائمة، أو أثناء تغطيتهم للمسيرات السلمية المناهضة لجدار الضم والتوسع العنصري .
استمرا لسياسة العقاب الجماعي ، واصلت سلطات الاحتلال عمليات هدم وتدمير المنازل بحجج واهية وعلى رأسها البناء دون ترخيص ، كان للقدس المحتلة النصيب الأكبر في هذا البند حيث هدم نحو 90 منزلا .
وخلال الحرب العدوانية على القطاع هدم خلال العام 2009 نحو 4000 منزل، والحق الضرر بـ11 ألف منزل آخر نتيجة القصف الجوي والبحري والبري، وقضى المئات من المواطنين تحت أنقاضها، وأسفرت عمليات التدمير تلك عن نزوح حوالي 100 ألف مواطن التجؤا للمدارس والمستشفيات طلبا للحماية ولكنها لم تسلم أيضا من بطش الاحتلال .
وخلال تلك العمليات هدمت 29 مؤسسة تعليمية و10 نوادي رياضية و5 مؤسسات صحفية ونحو 50 مسجدا ولحق الخراب ب3 كنائس ، إضافة لـ 1500 منشأة ومحل تجاري
